چابهار مهمترین بندر تجاری اقتصادی و نظامی جنوب شرق کشور با قدمتی دیرین به گواه آثار باستانی موجود و به قول همگان مرکز ثقل توسعه محور شرق و شاهراه ترانزیتی آسیای میانه با تمام امتیازاتش فاقد آب مورد نیاز میباشد چون نه سد افتتاحی سردارمحترم سازندگی و نه کارخانه آب شیرین کن افتتاحی دولت مهرورز عدالت گرا هیچکدام سرانجامی نداشتند . مردم مظلوم این منطقه کماکان باید از محل آبهای غیر بهداشتی چاه های اطراف شهر رفع عطش نمایند

با زبان عامیانه:

  والا ما مانده ایم چطور با بی آبی که از اولین فاکتورهای توسعه میباشد میخواهند محور شرق را توسعه دهند و چطور مردم تشنه را مایل به سرمایه گذاری تا نفعی هم برای تازه رهایی یافتگان از یوغ کمونیسم در آسیای میانه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

فرارسیدن سوم شعبان زادروز سیدالشهدا سیدالشباب اهل الجنه اباحبدالله الحسین نوه محبوب نبی مکرم اسلام فرزند رشید حیدر کرار و فاطمه مرضیه بر تمام ایرانیان مبارک باد

مادر، اي لطيف ترين گل بوستان هستي

اي باغبان هستي من، گاهِ روييدنم باران مهرباني بودي که به آرامي سيرابم کند. گاهِ پروريدنم آغوشي گرم که بالنده ام سازد. گاهِ بيماري ام، طبيبي بودي که دردم را مي شناسد و درمانم مي کند. گاهِ اندرزم، حکيمي آگاه که به نرمي زنهارم دهد. گاهِ تعليمم، معلمي خستگي ناپذير و سخت کوش که حرف به حرف دانايي را در گوشم زمزمه مي کند.

گاهِ ترديدم، رهنمايي راه آشنا که راه از بيراهه نشانم دهد. مادر تو شگفتي خلقتي، تو لبريز از عظمتي؛ تو را سپاس مي گويم و مي ستايمت.

خشم لبريز از مهرباني:

مهرباني و لطافت مادر را بارها ياد کرده ايم و ستوده ايم، ولي من، لحظه هاي ناب خشم و قهر او را نيز مي ستايم؛ لحظاتي که پايم در راه مي لغزيد و سوي بيراهه مي رفتم؛ لحظاتي که دست به خطا مي بردم و از سر جهل راه عصيان پيش مي گرفتم. نه به کلام او دل مي سپردم و نه به نگاه زنهار زده اش وقعي مي نهادم. سر در جيب جهالت فرو کرده، راه خود مي رفتم و او چون کوهي سترگ، راه بر من مي بست. چون رودي خروشان مي خروشيد، آن گونه که خود را خردتر از آن مي ديدم که نافرماني کنم و چه زود پرده جهالتم دريده مي شد و چشم دلم گشوده، و مي ديدم که با آن خشم لبريز از مهرباني اش، چگونه راه مرا بر پرتگاه خطا بسته است و آن گاه، فروتنانه به سپاسش مي نشستم.

قدرت مندي و جديت:

به همان اندازه که مهرباني و لطافت مادر قابل ستايش است، قدرت مندي و استواري او در راه تربيت صحيح کودک نيز قابل تحسين، و شايسته ستايش است. مادر فهميده و دانا، با جديت از مشاجره با کودک و يا کوتاه آمدن در مورد خواست هاي نا به جاي او دوري مي کند و با قدرت مندي، راه او را بر خطا مي بندد و اين، بهترين راه براي حفظ سلامت جسمي و روحي کودکي است که نه خوب و بد را مي شناسد و نه مي تواند بفهمد و بشناسد.

گام به گام رو به سعادت:

مادر مسلمان، در کنار همه محبت هاي مادرانه و عاطفه بي پاياني که خداوند به او بخشيده، چون راهنمايي است که کودک را از همان ابتدا با اصول اسلامي آشنا مي کند. او با نقل داستان هاي واقعي يا تخيلي، تذکر گام به گام و بيان کودکانه از واقعيت ها و بايدها و نبايدها، کودک را با رفتاري مطلوب و اسلامي پرورش مي دهد، آن گونه که اين رفتارها از همان آغاز کودکي در وجود کودک برجسته مي شود. چنين مادراني که راه سعادت را بر روي فرزندان خود مي گشايند، شايسته تحسين و پاداش الهي هستند.

عظمت مقام مادر:

در قانون خلقت، هرچه مقام آفريده اي بالاتر است، وظايف او هم سنگين تر مي شود. در اين ميان، زن که به عنوان انسان، جانشين خدا در زمين و به عنوان مادر، پرورش دهنده افراد جامعه بشري است، از مقام بلند و والايي برخودار است. آيت الله جوادي آملي، در مورد عظمت مقام مادر و وظايف او چنين مي نويسد: «يک سلسله مسئوليت هاي پرورشي به عهده مادر است که مرد از آن محروم است. زن حداقل سي ماه يک سري مسئوليت هايي دارد که مرد ندارد. در اين سي ماه که کودک مستقيماٌ از مادر تغذيه مي کند، مادر مسئول حفظ دو نفر است؛ يکي براي خود و ديگري براي کودک. آيا اين عظمت زن نيست؟ اين مسئوليتي نيست که ذات اقدس الهي به زن داده است که به زن فرمود: مسئوليت در حفظ انديشه ها، افکار و عقايد بيش از مرد است. تو مسئول دو نفري. از اين رو مواظب افکار و انديشه هايت باش؛ زيرا که بسياري از مسائل، از راه انديشه به فرزند مي رسد».

تعالي انديشه در مادر:

حساسيت مقام زن و دشواري وظايف او، و سنگيني اموري که در خلقت بر عهده او نهاده شده، بسيار دشوار و در عين حال ظريف و دقيق است. توجه مادران به اين وظايف حساس، باعث سلامت جامعه بشري است. استاد جواد آملي در اين باره چنين مي نويسد: «اگر مادري بداند که انديشه هاي او در کودک اثر مي گذارد، انديشه ها و بينش هاي خود را تعالي بيشتري مي بخشد، وظيفه مادري تنها اين نيست که با وضو بچه را شير بدهد و (يا هنگام شير دادن) «بسم الله» بگويد که اينها امور ظاهري و عبادت هاي ظاهري است؛ بلکه دين مي فرمايد: مواظب انديشه هاي خودت نيز باش».

تجليل ويژه از مادر:

خداوند در جاي جاي قرآن کريم، به تکريم و احترام پدر و مادر و احسان به آنها سفارش و در مواردي، احسان به والدين را در کنار عبادت حق ذکر مي کند. ولي با همه اين توصيه ها، در جايي که از زحمات آن دو ياد مي کند، تنها از دشواري هايي که مادر تحمل کرده نام مي برد و مي فرمايد:« ما انسان را سفارش کرديم که به پدر و مادرش نيکي کند، (خاصه مادر) زيرا مادرش (بار وجود) او را به سختي حمل کرده و به سختي فرو نهاده است.» بله آن جا که سخن از سختي ها و زحمات است، خداوند نام مادر را به صورت مخصوص بيان مي دارد تا بلنداي حق او بر فرزند، آشکار گردد.

بلنداي مقام مادري:

استاد جوادي آملي درباره توجه و اهتمام زنان به امور خانواده و وظيفه حساس مادران مي فرمايد: «مبادا ارزش هاي مادي و عادي، مقام والاي مادري را به دست نسيان بسپارد و آن را کمتر از سمت هاي ديگر وانمود کند و خانه داري و مديريت داخلي خانواده که رکن اصيل جامعه اسلامي است، کم رنگ گردد».

منزلت رفيع مادر:

حساسيت وظايف مادر به قدري والا و دقيق است که توجه يا عدم توجه به آن، تأثير آشکار و عميقي بر آينده کودک و جامعه مي گذارد. در حقيقت، مقام مادري پستي کليدي در جامعه است.

استاد جوادي آملي در مورد مقام مادر مي فرمايد: «نه اعضاي خانواده مجازند مقام شامخ مادري را تنزل دهند، نه افراد جامعه مي توانند منزلت رفيع مديريت داخلي خانه را سبک تلقي کنند، نه نظام حکومتي و سيستم اداره جامعه حق دارد از بهاي لازم آن غفلت يا تغافل کند، و نه خود زنان مأذونند که از شناخت چنين جايگاه رفيعي جاهل بوده و يا تجاهل نمايند.»

دعا براي والدين:

خداي متعال در کتاب آسماني اش، قرآن کريم، در چهار مورد احسان و اکرام والدين را بلافاصله بعد از توحيد و عبادت خود ذکر کرده که اين نشان دهنده تأکيد بر وجوب احترام و احسان به والدين و بزرگ داشت مقام آنان است. افزون بر اين، در موارد چندي نيز مؤمنان را به دعا در حق والدين و طلب آمرزش براي آنان توصيه کرده است. ما نيز در اين روز بزرگداشت مقام مادر، دست به دعا بر مي داريم و از خداي يگانه براي همه مادران مهربان برکت، رحمت و عزت مي طلبيم.

گاه نيازمندي:

مادران اسوه هاي فداکاري، جلوه هاي صبوري و آينه هاي بردباري اند که کودک را از آغاز بودنش در آغوش پر مهر خويش گرفته و در پناه حمايت خود مي پرورانند. لحظه اي از فکر کودک خود غافل نمانده و اندکي بي توجهي به او روا نمي دارند. چه زيباست اگر چنين اسوه هاي صبوري و فداکاري را، گاهِ پيري که نيازمند حمايت و هم ياري اند، با مهرباني و رحمت بپذيريم، دست ياري به سويشان بگشاييم، و مقام بلندشان را پاس داريم.

 

منبع:

تبیان بوشهر

عرفان و تصوف

یکی از وجوه اساسی تمایز حکمت اشراق از حکمت مشاء رابطه ماهوی آن با نور و مسایل و حقایق عرفانی است . ذوالنون مصری , سهل بن عبد الله تستری , ابو یزید بسطامی , حسین بن منصور حلاج و ابوسعید ابی الخیر از جمله عارفانی هستند که سهروردی از آنها تاثیر پذیرفته‌است.

قرآن و حدیث

در رسایل سهروردی ، عقل در مقابل وحی نیست بلکه درطول وحی است. حملات غزالی بر فلسفه مشاء در کتابهای ((تهافت الفلاسفه)) و ((المنقذ من الضلال)) ضرباتی کاری بر پیکره جریان فلسفی در جهان اسلام وارد کرد.یکی از آثار این حملات ایجاد بدبینی و ذهنیت منفی فزاینده نسبت به فلسفه در میان دینداران بود زیرا بسیاری از آنان فلسفه را اندیشه و تفکری بیگانه می‌دانستند . این نگرش زمانی تقویت می‌شد که با مراجعه به آثار فلسفی مشائی در آن زمان , در آنها اثر چندانی از آیات قرآن و حدیث که دو منبع اساسی معرفت دینی هستند نمی‌دیدند. با توجه به این مسئله , سهروردی برای حمایت از فلسفه , رسالتی را آغاز کرد که طی آن کوشید تا میان فلسفه و عرفان و قرآن تا سر حد توان هماهنگی ایجاد کند و اگر پس از وی صدر المتالهین سخن از ((اتحاد قرآن و عرفان و برهان)) به میان می‌آورد , به واقع می‌توان طراح و معمار اصلی این اندیشه را شیخ اشراق دانست.

به گفته محقق بزرگ فرانسوی علامه نیکلسون , آیات قرآنی مانند «الله نور السموات و الارض» از منابعی است که تاثیر ویژه در فلسفهذ و عرفان داشته‌است. بدون شک سهروردی در بحث نورشناسی که محوری ترین بحث فلسفه اوست از آیات سوره نور تاثیر پذیرفته‌است : ((«و اشرقت الارض بنور ربها» هر چه زنده‌است بذات خویش , مجرد است و هر نور مجردی زنده‌است بذات خود ؛ و حق اول نورالانوار است زیرا که خود اعطا کننده حیات و بخشنده نور است. ظاهر است به ذات خود و نمودار کننده و آفریننده جهان وجود است که فرمود : «الله نور السموات و الارض» نوریت همه انوار ساریه فیض نور اوست))

شیخ اشراق همچنین در بحث مثل افلاطونی از آیات و روایاتی که درباره فرشتگان و نقش آنان در نظام آفرینش آمده بهره گرفته‌است. سهروردی با استناد به آیه شریفه «الحق من ربک» حقیقت را امری واحد شمرده و آن را منسوب به خداوندی واحد می‌داند: ((حقیقت ، خورشید واحدی است که به جهت کثرت مظاهرش تکثر نمی‌یابد. شهر واحدی است که باب‌های کثیری دارد و راههای فراوان به آن منتهی است)) شیخ شهید در اثبات تجرد نفس به آیات قرآن استناد می‌کند : ((و الدلیل علی انه لیس فی عالم الاجسام و لیس بجسم و لا جسمانی من الکتاب و السنه و الاثر ؛ و اما الایات : «فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر» و هذا یدل علی انه لیس بجسم و لا جسمانی , اذ لا یتصور فی حق الاجسام هذه الصفات ...)) 

حکمت الهی یونان

سهرودی بر خلاف فیلسوفان پیشین که تنها به ارسطو توجه ویژه‌ای داشتند شیفته فیثاغورث و امپدکلوس و به ویژه افلاطون بود ، تا حدی که افلاطون را پیشوای حکمای اشراق می‌داند

حکمت مشاء

بدون شک این حکمت مشائی بود که مقدمهٔ اشراق شده‌است. سهروردی با گردآوری آثار مشائین به خصوص ابن سینا توانست اینگونه از آرا مشاء را در حکمت اشراق استفاده کند

حکمت ایران باستان

شیخ اشراق دلبستگی خاصی به حکمای فارس از قبیل جاماسف (جاماسب) , فرشاوشتر, زردشت و بوذرجمهر داشته‌است. در رساله کلمه التصوف , خود را احیاگر اندیشه نوری حکمای فارس می‌شمارد : ((و کانت فی الفرس «امه یهدون بالحق و به یعدلون» حکماء فضلاء غیر مشبه بالمجوس قد احیینا حکمتهم النوریه الشریفه ... فی الکتاب المسمی بحکمه الاشراق و ما سبقت الی مثله)) یعنی : ((در میان فارسی زبانان گروهی بودند که به حق هدایت می‌کردند و به آن عدالت می‌ورزیدند؛ حکیمان و دانشورانی که هیچ شباهتی با مجوس نداشتند . ما در کتاب حکمه الاشراق خود حکمت نوریه آن‌ها را احیا کردیم و هیچ کس همانند من چنین کاری را نکرده‌است.))

منبع:fa.wikipedia.org

عقد صلح از عقود لازم است

تاريخ رسيدگي : 68/12/26

شماره دادنامه : 22/773

مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوان عالي كشو

  خلاصه جريان پرونده :

باانو(ص ) با وكالت آقاي (ش ) به طرفيت بانو (م ) به خواسته صدور حكم برصحت صدور صلحنامه عادی  .والزام مصالح به حضور در دفتر اسناد رسمي جهت والزام خوانده به انجام تشريفات رسمي مربوط به ثبت ثبت اين صلحنامه به نام مصالح با رعايت حدود و نصاب دادگاه حقوقي يك تهران تقديم که به نموده كه به شعبه اول ارجاع گرديده و خلاصتا” توضيح داده كه:

 خوانده که مادر خواهان نیز میباشد به دنبال سالها گفتار شفاهی در تاریخ22/11/67 سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه و کلیه مستحدثات و متعلقات آن را به موکله

پالك فوق را كه در ملكيت داشته و دارد به صلح نموده و صيغه شرعي صلح اجراء گرديده پلاك فوق در بخش دو دولت ثبت گرديده و محل وقوع آن نشاني خوانده مي باشد به علت دخالتهاي اطرافيان از حضور در محضر وانجام تشريفات قانوني مربوط به اين انفال خودداري مي نمايد ودر خاتمه صدور حكم بشرح دادخواست كرده مستندات 1- فتوكپي صلحنامه مورخ 266/11/22 2-فتوكپي مصدق سند مالكيت 3- وكالنامه مي باشد دادگاه بدوا” به تقاضاي وكيل خواهان قرار تامين خواسته صادر و سپس با تعيين وقت و ابلاغ به طرفين آقاي (ه) در تاريخ 68/8/24 طبق پرونده كلاسه دادخواستي به طرفيت بانوان 1-(ص ) 2-(م ) به خواسته ( ورود ثالث در پرونده 181/68) ابطال صلحنامه مورخه 66/11/22 مورد ادعاي خوانده و صدور حكم بر صحت صدور صلحنام. مورخ 59/7/25 و الزام مصالح به انتقال رسمي آن مقوم به مبلغ 3800000 ريال تقديم دادگاه حقوقي يك تهران نموده كه به شعبه اول ارجاع گرديده و خلاصتا” توضيح داده كه در پرونده 18/68 كه بانو(ص ) به طرفيت مادرم بانو (م ) نموده واقعيت ندارد زيرا مادرم در تاريخ 59/7/25 حدود 9سال قبل به موجب صلحنامه 59/7/25 ملك مذكور را با حضور شهود به اينجانب صلح كرده و سه دانگ ملك مذكور متعلق به اينجانب است و مادرم نمي تواند كه آن را به خواهرم صلح نمايد چون خواهرم مدتي است به خارج از مملكت رفته وكيل خوانده اقدام به دعوي كذب كرده است ودر خاتمه حكم بشرح خواسته كرده مستندات وي پرونده 18/68 در دادگاه حقوقي يك شعبه اول 2- فتوكپي صلحنامه مورخه 59/7/25 راجع به صلح ملك پلاك شماره 1421567 000 است دادگاه دو پرونده مذكور را تواما” مورد رسيدگي قرار داده و طبق صورت جلسه مورخه 68/9/8 وكيل خواهان دعوي اصلي اظهار داشته در مورددعوي اصلي دعوي بشرح دادخواست است و در مورد دعوي جلب وورد ثالث صلحناتمه ارائه شده مورخه 59/7/25 مجعول بوده ومتاسفانه آقاي (ه) با همدستي مادر خود آن را به تاريخ مقدم و پس از دريافت دادخواست اينجانب تنظيم نموده كه چنانچه مسترد ندارد تقاضاي رسيدگي كيفري در دادسراي تهران را دارم آقاي (ه) اظهار داشته كه بانو(م ) در تاريخ 59/7/25 سه دانگ سهم خود را از خانه مسكوني به موجب صلحنامه 59/7/25 صلح نموده و در حال حاضر از آن تاريخ تا كنون آن را در تصرف دارم وهزينه آنان را پرداخت مي نمايم و متصالح در دادگا حضور دارد و صحت صلحنامه را تائيد مي نمايد خانم (م ) اظهار داشت صحت صلحنامه 59/7/25 را عينا” تائيد مي كنم و صلحنامه 66/11/22 گرچه امضاء بنده ذيل آن است ولي مفادصلحنامه به هيچ وجه مورد تائيد اينجانبه نمي باشد و قولنامه مذكور كاغذ سفيدي بوده كه بنده اصلا” از متن آن اطلاعي ندارم و متن آن را آقاي (ش ) نوشته است دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاور طبق نظريه مورخه 68/9/8 خلاصتا” چنين اظهارنظر كرده است (اولا” طبق حديث شريف نبوي (ص ) اقرارالعقلا” علي انفسهم جائز خوانده اصلي درمحضر دادگاه اقرار نموده كه امضاء ذيل صلحنامه 66/11/22 متعلق به مشاراليها است هر چند متن آن به وسيله وكيل خواهان اصلي تحرير و از مفاد آن بي اطلاع است بنابراين چون ادعاي جعل وكيل خواهان اصلي مستند به دليل نيست لذا به استنادماده 379 قانون آئين دادرسي مدني قابل ترتيب اثر نبوه و رد مي شود ثانيا” به موجب حديث شريف نبوي (ص ( الناس مسلطون علي اموالهم و علي النفسهم بانو(م ) مالك اوليه به حكايت صورت مجلس 68/9/8 در محضر دادگاه صريحا” اقرار و اعتراف نموده كه به موجب صلحنامه 59/7/25سه دانگ پلاك مورد ادعا را به خواهان وارد ثالث صلح نموده كه در تصرف مشاراليه از آن تاريخ تا كنون است ثالثا” خوانده اصلي بانو(م ) در لحظه تنظيم و تحرير صلحنامه 66/11/22 مالكين بر سه دانگ خانه موردادعا نداشته كه ان را به دختر خود بانو(م ) لحظه تنظيم و تحرير صلحنامه 66/11/22 مالكين بر سه دانگ خانه مورد ادعانداشته كه ا; را به دختر خود بانو(ص ) صلح كرده بود و چون عقد صلح از عقود لازم است بالنتيجه ادعاي خواهان اصلي موضوعا” منتفي تلقي و به استناد مادتين 760و767 قانون مدني عقيده به صدور حكم بر بطلان دعوي خواهان اصلي را دارد رابعا” نظر به اينكه مصالح به موجب صلحنامه 59/7/25 تعهد نموده كه هر زمان مقدمات ثبت ملك در دفاتر رسمي آماده گرديد ظرف يك هفته در دفترخانه حاضر و دفاتر مربوطه را امضاء نمايند بنا به مراتب و با عنايت به نامه شماره /8520ش -68/6/29 ناحيه شمال شرق ثبت تهران و بااستصحاب بقاءتعهد و به استناد ماده 357 قانون آئين دادرسي مدني بانو(م ) محكوم است كه سه دانگ از شش دانگ پلاك 6088 در بخش 2 تهران رابه خواهان وارد ثالث آقاي (ه) در دفترخانه انتقال رسمي دهد.00) آقاي (ش ) به وكالت از خانم (ص ) به نظريه
مذكو راعتراض كرده و خلاصتا” اظهار داشته كه خيلي ساده است كه مادرپيري براي پايمان كردن حق دخترش يك صلحنامه صوري به نام پسرش تنظيم نموده و به ناحق اقرار به صحت صلحنامه مجعول نمايد كه موضوع بايد دردادسراي عمومي تهران رسيدگي شود و اينكه موردصلح در تصرف وارد ثالث مي باشد نه تنها حقي را براي وي اثبات نمي كند بر عكس قرينه اي است براينكه مصالح در اختيار وارد ثالث بوده واينكه گفته شده صلحنامه مورخه 66/11/22 سفيد امضاء شده و خط اينحانب است كذب محض بوده و استناد به حديث شريف نبوي بي مورد است و حديث الناس مسلطون علي اموالهم وقتي جايز است كه مستلزم اضرار به غير نباشد الباقي قضايا بردادگاه و عنداللزوم ساحت قدسي ديوان عالي كشور روشن است ونيازي به تصديق بلادليل و توضحي واصحاب نيست و د رخاتمه نقض نظريه صادره را تقاضا كرده است كه پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور و ارجاع آن به اين شعبه اينك در وقت با هيئت شعبه تشكيل بابررسي محتويات پروند ومشاوره بشرح زير اظهارنظر مي نمايد. نظريه صادره به جهات زير قابل تائيد نمي باشد: 1- وكيل خواهان اصلي در اظهارنامه اي كه بانو(م ) ارسال داشته خلاصتا” اعلام نموده به اينكه بعد از مدتها مذاكره توانسته است سند مورخ 66/11/22 را به نام موكلش به دست آورد كه با اين وصف اقتضاء دارد دادگاه در مورد چگونگي فوق الاشاره از طرفين دعوي و وكيل مزبور اخذ توضيح به عمل آورد. 2- با التفات به انيكه بانو(م ) مدعي شده كه نويسنده سند فوق الذكر آقاي (ش ) است ولي مشاراليه اين ادعا را تكذيب نموده لازم است كه دادگاه در مورد صحت و سقم ادعاي بانوي مزبور و يا انكار وكيل خواهان و همچنين در مورد ادعاي مشارالهيا به اينكه سند ياد شده كاغذ سفيدي بوده كه آن را امضاء كرده تحقيق به عمل آورد و اينكه چه انگيزه اي باعث اين كار شده و آن كاغذ را تحويل چه كسي داده بوده است.4- با توجه به امضاءآت مسجلين ذيل صلحنامه مورخه 59/7/2 و اظهارت خوانده فوق الذكر اين براينكه گواهاني نيز به تنظيم صلحنامه مزبور گواهي داده اند از اين جهت اقتضاء دارد كه دادگاه جهت روشنتر شدن حقيقت امر در اين زمينه نيز رسيدگي نمايد بنا به مراتب نظريه صادره به جهات فوق داراي نقض رسيدگي است فلذا مورد تنفيذ نمي باشد.

مرجع :

كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگيرچاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي

برگرفته از سیدی ، آراء دادگاهها از علی مکرم.

 

 

 

سؤال 1 : آيا جلسه شوراي حل اختلاف با حضور دو نفر از اعضاء قابل تشكيل است ؟
پاسخ : با توجه به صراحت مورد ماده 4 آئين نامه اجرائي جلسه شوراي حل اختلاف با شركت دو عضو تشكيل نمي شود .

سؤال 2 : اداره كل شوراهاي حل اختلاف بمنظور ايجاد هماهنگي و اعمال سياست گذاري ، تا چه حد مجاز به اعمال نظر ميباشد ؟
پاسخ : با توجه به اختيارات حاصله از ماده 23 آئين نامه و ضرورت اتخاذ شيوه واحد و هماهنگ در شوراهاي حل اختلاف سراسر كشور ، نظرات اداره كل شوراها در صورتي كه مغاير مقررات قانوني و مواد آئين نامه اجرائي نباشد معتبر و لازم الاتباع است .

سؤال 3 : با توجه به عدم تصريح به انتخاب عضو علي البدل در ماده 4 آئين نامه اجرائي با وصف پيش بيني سمت مزبور در ماده 9 آئين نامه ، ترتيب تعيين عضو علي البدل چگونه است ؟
پاسخ : مستفاد از مواد 4 و 9 آئين نامه اجرائي ، انتخاب عضو علي البدل از جانب مقامات مقرر در بند 1 ماده 4 بلامانع است بديهي است در صورت عدم حضور هر عضو ، علي البدل همان عضو در جلسه شورا شركت خواهد نمود .

سؤال 4 : آيا در صورت تشكيل شوراي حل اختلاف ، مرجع قضائي محل ميتواند در موارد صلاحيت شورا ، اقدام به رسيدگي نمايد ؟
پاسخ : با استفاده از مفهوم مخالف بند 4 ماده 1 در صورت تشكيل شوراي حل اختلاف ، رسيدگي به موارد مقرر در ماده 7 آئين نامه صرفاً در صلاحيت شوراي مزبور است .

سؤال 5 : چنانچه با احضار متهم ، او در محضر شورا حاضر نگرديد ، آيا شورا مجاز به صدور حكم جلب و در صورت ضرورت اخذ تامين مي باشد ؟
پاسخ : علي الاصول شوراها جهت رسيدگي به اختلافاتي كه در حدود صلاحيت آنان قرار دارد ، داراي همان اختياري هستند كه در قوانين براي محاكم مقرر شده ، در عين حال در صورت كمبود امكانات و تعذر انجام ترتيبات قانوني و فراهم بودن دلايل و مدارك كافي ، صدور حكم غيابي بلامانع است .

سؤال 6 : آيا صدور حكم به پرداخت ديه نيز در صلاحيت شوراها قرار دارد ؟
پاسخ : با توجه به شقوق الف و ب ماده 7 آئين نامه اجرائي ، صدور حكم به پرداخت ديه تا سقف ده ميليون ريال ، چنانچه بزه اصلي نيز مشمول بند ب ماده فوق باشد ، در صلاحيت شورا قرار دارد .

سؤال 7 : در موارديكه اختلاف در شورا با صلح و سازش خاتمه يابد ، آيا ضرورت دارد طبق ماده 13 آئين نامه تصميم شورا بنظر مشاور برسد ؟
پاسخ : در كليه موارد بايستي تصميم شوراي حل اختلاف به رؤيت مشاور برسد كه حسب مورد دستور بايگاني شدن آن بعلت ختم پرونده يا اجراي راي پس از تاييد به مرجع ذيربط اعلام شود .

سؤال 8 : آيا در قسمت اخير ماده 13 و ماده 19 آئين نامه در نحوه اجراي آراء شورا ، تعارضي وجود دارد ؟
پاسخ : آراء شورا پس از تائيد مشاور قطعيت خواهد يافت كه در مرحله اجرا با استفاده از مفاد دو ماده فوق به تشخيص مشاور به دفتر دادگاه يا دادگستري محل يا دبيرخانه شورا ارسال ميشود . در صورت اخير وفق ماده 19 صدر الذكر توسط رئيس شورا اخطار اجرائي صادر خواهد شد .

سؤال 9 : در صورت وجود اختلاف نظر بين رئيس دادگستري و فرمانداري ( موضوع بند دوم ماده يك ) مرجع حل اختلاف مشخص نمي باشد ، در اينخصوص اعلام نظر فرمائيد .
پاسخ : براي تشكيل شوراي حل اختلاف در هر محل موافقت دو مقام محلي يعني رئيس دادگستري و فرماندار ضرورت دارد بديهي است در صورت عدم توافق ، شورا تشكيل نخواهد شد .

سؤال 10 : با توجه به قيد كلمه روحاني برجسته ( موضوع بند 1 ماده 4 ) در صورتيكه در روستايي روحاني برجسته نباشد بجاي نامبرده چه شخصي تعيين خواهد شد ؟ ملاك و ضابطه برجسته بودن چه مواردي است ؟
پاسخ : تشخيص و انتخاب بعهده رئيس حوزه قضايي خواهد بود ، ملاك هاي انتخاب حسب عرف ، حسن شهرت ، محبوبيت و وجاهت مردمي است .

سؤال 11 : حداقل معيار علمي و ميزان تحصيلات ( موضوع بند ح ماده 5 آئين نامه ) مشخص نمي باشد در اينخصوص اظهار نظر فرمائيد .
پاسخ : ملاك تعيين موارد مذكور در بند « ح » عرف است و تشخيص آن بعهده انتخاب كنندگان مي باشد .

سؤال 12 : مطابق اصول 9-156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صلاحيت رسيدگي در قوه قضائيه در مواردي است كه ماهيت قضايي در مفهوم عام دارند در حاليكه با عنايت به مفاد ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد به شوراهاي حل اختلاف ارجاع گرديده ، با توجه به مغايرت اصول فوق با مفاد ماده 189 در اينخصوص اظهار نظر فرمائيد .
پاسخ : چنانچه تعارض بين ماده 189 قانون برنامه سوم … و اصول ذكر شده قانون اساسي مورد نظر باشد ، مرجع صالح براي اعلام نظر در اينمورد شوراي محترم نگهبان است كه با تائيد مصوبه مجلس ( قانون برنامه سوم … ) در شوراي نگهبان موضوعاً منتفي است از جمله موارديكه ماهيت قضايي نداشته و در مراجع قضايي و شوراهاي حل اختلاف اتخاذ تصميم ميشود ميتوان برخي از امور حسبيه و مشخصاً بند 4 قسمت الف ماده 7 آئين نامه اجرائي ماده 189 را ذكر نمود .

شماره130890 17/11/1383
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
طرح برگزاري مناقصات كه يك فوريت آن در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 2/9/1382 تصويب گرديد و در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 25/1/1383 مجلس با اصلاحاتي تصويب و به‎ دليل ايراد شوراي نگهبان به بند ( ب ) ماده ( 1 ) و بند ( ب ) ماده ( 28 ) آن و بر اساس اصل يكصد و دوازدهم ( 112 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتي به ‎تصويب آن مجمع رسيد ، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم ( 123 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد
رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل

شماره67490 26/11/1383
وزارت امور اقتصادي و دارايي
قانون برگزاري مناقصات كه درجلسه علني روز سه‎شنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و با توجه به موارد ايراد شوراي نگهبان ، به‎مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتي در تاريخ 3/11/1383 به تصويب آن مجمع رسيده و طي ‎نامه شماره 130890 مورخ 17/11/1383 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجراز ابلاغ مي‎گردد
رئيس‎جمهور - سيدمحمدخاتمي

قانون برگزاري مناقصات
فصل اول - كليات
ماده 1 - كاربرد
الف - اين قانون به منظور تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصويب مي رسد و تنها در معاملاتي كه با رعايت اين قانون انجام مي شود ، كاربرد دارد
ب - قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه ها ، سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي ، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ، بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي ، شركتهاي بيمه دولتي ، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ( درمواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند ) ، مؤسسات عمومي ، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي ، شوراي نگهبان قانون اساسي و همچنين دستگاهها و واحدهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است ، اعم از اين كه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهادكشاورزي ، شركت ملي نفت ايران ، شركت ملي گاز ايران ، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران ، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آنها موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت كنند
تبصره - نيروهاي مسلح ، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول اين قانون مستثني هستند
ماده 2 - تعاريف
واژگاني كه در اين قانون به كار برده شده ، به شرح زير تعريف مي شوند:
الف - مناقصه: فرايندي است رقابتي براي تامين كيفيت مورد نظر ( طبق اسناد مناقصه ) ، كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد ، واگذار مي شود
ب - مناقصه گزار: دستگاه موضوع بند ( ب ) ماده ( 1 ) اين قانون كه مناقصه را برگزار مي نمايد
ج - مناقصه گر: شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و درمناقصه شركت مي كند
د - كميته فني بازرگاني : هياتي است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيتدار كه از سوي مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب مي شود و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها و ساير وظايف مقرر دراين قانون را برعهده مي گيرد
ه - - ارزيابي كيفي مناقصه گران: عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه گران كه از سوي مناقصه گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام مي شود
و - ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها: فرايندي است كه درآن مشخصات ، استانداردها ، كارايي ، دوام و ساير ويژگي هاي فني بازرگاني پيشنهادهاي مناقصه گران بررسي ، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده مي شوند
ز - ارزيابي مالي : فرايندي است كه در آن مناسب ترين قيمت به شرح مندرج در ماده ( 20 ) اين قانون از بين پيشنهادهائي كه ازنظر فني بازرگاني پذيرفته شده اند ، برگزيده مي شود
ح - ارزيابي شكلي: عبارت است از بررسي كامل بودن اسناد و امضاي آنها ، غيرمشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت
ط - انحصار: انحصار در معامله عبارت است از يگانه بودن متقاضي شركت درمعامله كه به طرق زير تعيين مي شود:
1 - اعلان هيات وزيران براي كالاها و خدماتي كه در انحصار دولت است
2 - انتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله
ي - برنامه زماني مناقصه: سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه ، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي شود
ماده 3 - طبقه بندي معاملات
معاملات از نظر نصاب ( قيمت معامله ) به سه دسته تقسيم مي شوند :
1 - معاملات كوچك : معاملاتي كه به قيمت ثابت سال 1382 كمتر از بيست ميليون ( 000/000/20 ) ريال باشد
2 - معاملات متوسط : معاملاتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات كوچك تجاوز نكند
3 - معاملات بزرگ : معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات كوچك باشد
تبصره 1 - وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است در ابتداي هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، جهت تصويب به هيات وزيران پيشنهاد نمايد
تبصره 2 - مبلغ نصاب براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردي واحد متقاضي معامله مي باشد
تبصره 3 - مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هر يك از نصاب هاي فوق نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي شوند ، به نصاب پايين تر برده شود
ماده 4 - طبقه بندي انواع مناقصات
الف - مناقصات ازنظر مراحل بررسي به انواع زيرطبقه بندي مي شوند:
1 - مناقصه يك مرحله اي: مناقصه اي است كه در آن نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد در اين مناقصه پاكتهاي پيشنهاد مناقصه گران در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين مي شود
2 - مناقصه دو مرحله اي: مناقصه اي است كه به تشخيص مناقصه گزار ، بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد در اين مناقصه ، كميته فني بازرگاني تشكيل مي شود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه گزارش مي كند و بر اساس مفاد ماده ( 19 ) اين قانون برنده مناقصه تعيين مي شود
ب - مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زير طبقه بندي مي شوند :
1 - مناقصه عمومي: مناقصه اي است كه در آن فراخوان مناقصه ازطريق آگهي عمومي به اطلاع مناقصه گران مي رسد
2 - مناقصه محدود: مناقصه اي است كه در آن به تشخيص و مسؤوليت بالاترين مقام دستگاه مناقصه گزار ، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله تاييد شود فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه گران صلاحيتدار براساس ضوابط موضوع مواد ( 13 ) و ( 27 ) اين قانون به اطلاع مناقصه گران مي رسد
فصل دوم - سازماندهي مناقصات
ماده 5 - كميسيون مناقصه
الف - كميسيون مناقصه از اعضاي زير تشكيل مي شود:
1 - رئيس دستگاه مناقصه گزار يا نماينده وي
2 - ذي حساب يا بالاترين مقام مالي دستگاه مناقصه گزار حسب مورد 3 - مسؤول فني دستگاه مناقصه گزار يا واحدي كه مناقصه به ‎درخواست وي برگزار مي شود
ب - در مناقصات مربوط به شهرداريها ، از سوي شوراي شهر يك نفر به عنوان ناظر در جلسات كميسيون مناقصه شركت خواهد كرد
ج - كميسيون با حضور هر سه نفر اعضاي مزبور رسميت دارد و تمام اعضاء مكلف به حضور در جلسه و ابرازنظر هستند تصميمات كميسيون با رأي اكثريت اعضاء معتبرخواهد بود
د - در مناقصات دو مرحله اي كميسيون ، مناقصه با حضور رئيس دستگاه مناقصه گزار تشكيل مي شود
ه - - اعضاء كميسيون مناقصات در شركتهاي دولتي با انتخاب هيات مديره مي باشد
ماده 6 - وظايف كميسيون مناقصه
اهم وظايف كميسيون مناقصه به شرح زير است :
الف - تشكيل جلسات كميسيون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه
ب - بررسي پيشنهادهاي مناقصه گران از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و نيز خوانا بودن و غيرمشروط بودن پيشنهادهاي قيمت ( ارزيابي شكلي )
ج - ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه
د - ارجاع بررسي فني پيشنهادها به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله اي
ه - - تعيين برندگان اول و دوم مناقصه ( طبق ضوابط مواد 19 و 20 اين قانون )
و - تنظيم صورتجلسات مناقصه
ز - تصميم گيري دربارة تجديد يا لغو مناقصه
ماده 7 - هيات رسيدگي به شكايات
به منظور رسيدگي به دعاوي بين مناقصه گر و مناقصه گزار هيات رسيدگي تشكيل مي گردد اساسنامه هيات رسيدگي به شكايات به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد
ماده 8 - وظايف هيات رسيدگي به شكايات
الف - رسيدگي به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر يك از مواد اين قانون
ب - صدور رأي تجديد يا لغو مناقصه
تبصره 1 - موارد زير مشمول رسيدگي از سوي هيات رسيدگي به شكايات نيست :
1 - معيارها و روش هاي ارزيابي پيشنهادها
2 - ترجيح پيشنهاد دهندگان داخلي
3 - اعتراضاتي كه يك ماه پس از اعتبار پيشنهادها ارسال شده باشد
4 - شكايت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد
تبصره 2 - آئين نامه اجرائي اين ماده پس از تصويب اين قانون و اساسنامه موضوع ماده ( 7 ) به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد
فصل سوم - برگزاري مناقصات
ماده 9 - فرايند برگزاري مناقصات
فرايند برگزاري مناقصات به ترتيب شامل مراحل زير است :
الف - تامين منابع مالي
ب - تعيين نوع مناقصه در معاملات بزرگ ( يك مرحله اي يا دو مرحله اي ، عمومي يا محدود )
ج - تهيه اسناد مناقصه
د - ارزيابي كيفي مناقصه گران درصورت لزوم
ه - - فراخوان مناقصه
و - ارزيابي پيشنهادها
ز - تعيين برنده مناقصه و انعقاد قرارداد
ماده 10 - تامين منابع مالي
الف - انجام معامله به هرطريق مشروط بر آن است كه دستگاههاي موضوع بند ( ب ) ماده ( 1 ) اين قانون به نحو مقتضي نسبت به پيش بيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد
ب - موضوع پيش بيني منابع مالي و نحوه ضمان تأخير تعهدات براي انجام معامله بايد به صراحت در شرايط و اسناد مناقصه از سوي دستگاه مناقصه گزار قيد و تعهد شود
ماده 11 - روش هاي انجام مناقصه
مناقصه به طرق زير انجام مي شود:
الف - در معاملات كوچك ، كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله ( كالا ، خدمت يا حقوق ) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ فاكتور مشخص و به تشخيص و مسؤوليت خود ، معامله را با تامين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد
ب - در معاملات متوسط ، كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله ( كالا ، خدمت يا حقوق ) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه وصلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبي ، با تامين كيفيت مورد نظر ، چنانچه بهاي به دست آمده مورد تاييد مسؤول واحد تداركاتي يا مقام مسؤول همتراز وي باشد ، معامله را با عقد قرارداد يا اخذ فاكتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبي ممكن نباشد با تاييد مسؤول تداركاتي يا مقام مسؤول همتراز وي ، به تعداد موجود كفايت مي شود
تبصره - چنانچه مسؤوليت واحد تداركاتي برعهدة كارپرداز واحد باشد امضاي نامبرده به منزله امضاي مسؤول واحد تداركاتي است درصورتي كه دستگاه اجرائي فاقد كارپرداز باشد مي توان وظايف مندرج در اين قانون را به متصديان پستهاي مشابه سازماني و يا به مأمور خريد محول نمود
ج - در معاملات بزرگ به يكي از روش هاي زير عمل مي شود:
1 - برگزاري مناقصه عمومي ازطريق انتشار فراخوان در روزنامه هاي كثيرالانتشار
2 - برگزاري مناقصه محدود
ماده 12 - ارزيابي كيفي مناقصه گران
الف - در ارزيابي كيفي مناقصه گران ، بايد موارد زير لحاظ شود:
1 - تضمين كيفيت خدمات و محصولات
2 - داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر
3 - حسن سابقه
4 - داشتن پروانه كار يا گواهينامه هاي صلاحيت ، درصورت لزوم
5 - توان مالي متقاضي براي انجام كار درصورت لزوم
ب - مراحل ارزيابي كيفي مناقصه گران به شرح زير است :
1 - تعيين معيارهاي ارزيابي و اهميت نسبي معيارها
2 - تهيه اسناد ارزيابي
3 - دريافت ، تكميل و ارسال اسناد ارزيابي از سوي متقاضيان
4 - ارزيابي اسناد دريافت شده و تعيين امتياز هر يك از مناقصه گران و رتبه بندي آنها
5 - اعلام اسامي مناقصه گران صلاحيتدار به كارفرما و امتيازات و رتبة آنها ( تهيه ليست كوتاه )
6 - مستندسازي ارزيابي كيفي مناقصه گران
ج - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرائي حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون آئين نامه اجرائي ارزيابي كيفي مناقصه گران را با رعايت موازين مقرر در اين ماده كه بيانگر شاخص هاي اندازه گيري و روش ارزيابي مناقصه گران باشد تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند
ماده 13 - فراخوان مناقصه
الف - مفاد فراخوان مناقصه حداقل بايد شامل موارد زير باشد:
1 - نام و نشاني مناقصه گزار
2 - نوع ، كميت و كيفيت كالا يا خدمات
3 - نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه
4 - محل ، زمان و مهلت دريافت اسناد ، تحويل و گشايش پيشنهادها
5 - مبلغ برآورد شده معامله و مباني آن ( درصورتي كه تعيين آن ميسر يا به ‎مصلحت باشد ) درمواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد ، برآورد مربوط طبق فهرست ياد شده تهيه مي شود
ب - فراخوان مناقصه عمومي بايد به تشخيص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوط منتشر گردد
ج - مناقصه گزار مي تواند علاوه بر موارد مذكور در بند ( ب ) اين ماده از طريق ساير رسانه هاي گروهي و رسانه هاي ارتباط جمعي يا شبكه هاي اطلاع رساني نيز فراخوان را منتشر نمايد
د - درصورتي كه نياز به برگزاري مناقصه بين المللي باشد ، يا استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي مطرح باشد ، بايد با كسب مجوزهاي مربوط و با رعايت موازين قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور دراجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 آگهي مربوط در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و حداقل يك نوبت دريكي از روزنامه هاي انگليسي زبان داخل و يك مجله يا روزنامه بين المللي مرتبط با موضوع مناقصه ، منتشر شود
ماده 14 - اسناد مناقصه
الف - تمامي اسناد مناقصه بايد به طور يكسان به همه داوطلبان تحويل شود
ب - اسناد مناقصه شامل موارد زير است :
1 - نام و نشاني مناقصه گزار
2 - نوع و مبلغ تضمين مناقصه
3 - محل ، زمان و مهلت دريافت اسناد ، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها
4 - مبلغ پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار
5 - مدت اعتبار پيشنهادها
6 - شرح كار ، مشخصات فني بازرگاني ، استانداردها ، نوع ، كميت و كيفيت كالا ياخدمات
7 - برنامه ريزي انجام كار يا تحويل كالا
8 - معيارها و روش ارزيابي كيفي مناقصه گران
9 - روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها و تعداد نسخه هاي آنها
10 - متن قرارداد شامل موافقتنامه ، شرايط عمومي و خصوصي و ضمائم آن
11 - صورتجلسات و توضيحات موضوع ماده ( 17 )
12 - ساير اسنادي كه به تشخيص مناقصه گزار لازم باشد
ماده 15 - ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها
الف - شركت كنندگان در مناقصه پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي خود را به ترتيب زير تهيه و به مناقصه گزار تسليم كنند:
1 - تهيه و تكميل اسناد و پيشنهادها
2 - تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه
3 - دريافت رسيد تحويل پيشنهادها
ب - مهلت قبول پيشنهادها درمورد مناقصات داخلي و بين المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه به ترتيب نبايد كمتر از ده روز و يك ماه باشد
ماده 16 - شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها
الف - هيچ يك از شركت كنندگان در مناقصه ، جز در مواردي كه در اسناد مناقصه پيش بيني شده باشد ، نمي توانند بيش از يك پيشنهاد تسليم كنند
ب - شركت‎كنندگان در مناقصه ، اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكت هاي جداگانه لاك و مهر شده شامل تضمين ( پاكت الف ) ، پيشنهاد فني بازرگاني ( پاكت ب ) و پيشنهاد قيمت ( پاكت ج ) بگذارند و همه پاكت ها را در لفاف مناسب و لاك و مهر شده قرار دهند
ج - مناقصه گزار موظف است درمهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارائه شده شركت كنندگان را پس از دريافت ، ثبت و تا جلسه بازگشائي ، از پاكت ها صيانت نمايد
د - هرگونه تسليم ، تحويل ، اصلاح ، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد بايد به صورت قابل گواهي و در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود
ماده 17 - توضيح و تشريح اسناد
الف - چنانچه شركت كننده در اسناد مناقصه ، ابهام يا ايرادي مشاهده كند ، مي تواند از مناقصه گزار توضيح بخواهد
ب - توضيحات و پاسخ به پرسش هاي مناقصه گران و همچنين درصورت تشكيل ( جلسه توضيح اسناد» ، رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده ( 22 ) اين قانون به طوريكسان براي همه شركت كنندگان مناقصه گر ارسال خواهد شد
ماده 18 - گشايش پيشنهادها
الف - پيشنهادهاي مناقصه گران در زمان و مكان مقرر گشوده مي شود
ب - مراحل گشايش پيشنهادها به شرح زير است :
1 - تهيه فهرست اسامي دريافت‎كنندگان اسناد ، ( پيشنهاد دهندگان ) ، حاضران و شركت كنندگان در جلسه
2 - بازكردن پاكت تضمين ( پاكت الف ) و كنترل آن
3 - بازكردن پاكت فني بازرگاني
4 - بازكردن پيشنهاد قيمت و كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و كنارگذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل قبول در مناقصات يك مرحله اي
5 - تحويل پاكت هاي فني بازرگاني به كميته فني بازرگاني در مناقصات دومرحله اي
6 - تهيه و تنظيم و امضاي صورتجلسة گشايش پيشنهادها توسط كميسيون مناقصه
7 - تحويل پاكت هاي قيمت و پاكت تضمين پيشنهادهاي رد شده به مناقصه گزار براي استرداد به ذي نفع
ج - درصورت برگزاري مناقصه دو مرحله اي ، زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پيشنهادهاي قيمت ، در جلسه گشايش پاكت ها اعلام خواهد شد ، اين مدت فقط براي يك بار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است در اين صورت پاكت هاي قيمت دريك لفاف لاك و مهر شده توسط دستگاه مناقصه گزار صيانت مي شود در مناقصات يك مرحله اي ، پيشنهادهاي قيمت بي درنگ گشوده و براساس ماده ( 20 ) اين قانون ، برنده مناقصه تعيين مي شود
د - دستگاه مناقصه گزار مكلف است از مناقصه گران يا نمايندگان آنها جهت حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي دعوت نمايد
ماده 19 - ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها
الف - در مناقصات دو مرحله اي ، مناقصه گزار موظف است براساس معيارها وروش هاي اعلام شده در اسناد مناقصه ، ارزيابي كيفي مناقصه گران و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را انجام و اعلام نمايد
ب - درصورتي كه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد ، نتيجه بررسي طي مهلتي كه كميسيون مناقصه معين مي كند به جلسه بعدي كميسيون احاله مي شود و بر اساس گزارش كميته فني بازرگاني ، پاكت هاي قيمت پيشنهاد دهندگاني كه امتياز فني بازرگاني لازم را احراز كرده اند ، گشوده مي شود
ج - هرگونه ارزيابي فني بازرگاني ، تنها پيش از گشودن پيشنهادهاي قيمت مجازاست
د - پاكت پيشنهاد قيمت مناقصه گراني كه در ارزيابي هاي فني بازرگاني پذيرفته نشده اند ، بايد ناگشوده بازگردانده شود
ماده 20 - ارزيابي مالي و تعيين برنده مناقصه
الف - هنگام ارزيابي مالي ، مناقصه گري كه مناسب ترين قيمت را حائز شده باشد ، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم درصورتي اعلام مي شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول ، كمتر از مبلغ تضمين باشد روش ارزيابي مالي بايد دراسناد مناقصه به صورت مشروح با ذكر نحوه تأثيرگذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت اعلام شود
ب - پس از گشودن پاكت هاي قيمت ، چنانچه بررسي قيمت ها و تجزيه و كنترل مباني آن لازم باشد ، كميسيون مناقصه مي تواند بررسي آن را به كميته فني بازرگاني ارجاع نمايد و كميته فني بازرگاني حداكثر ظرف دوهفته نتيجه ارزيابي را به كميسيون مناقصه اعلام مي كند
ج - پس از گشودن پيشنهادهاي قيمت ، تضمين برنده اول و دوم ، نزد مناقصه گزار نگهداري و تضمين ساير مناقصه گران بازگردانده مي شود
د - در مناقصات بين المللي ، مناقصه گران داخلي نسبت به مناقصه گران خارجي ترجيح دارند نحوه ترجيح مناقصه گران داخلي ، در اسناد مناقصه قيد خواهد شد مناقصاتي كه در آنها رعايت اين قاعده به مصلحت نباشد ، بايد از سوي شوراي اقتصاد تاييد شود
ماده 21 - انعقاد قرارداد
الف - قرارداد با برنده مناقصه ، بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود اين مدت حداكثر براي يك بار و برابر مدت پيش بيني شده در اسناد مناقصه قابل تمديد است بعد از عقد قرارداد تضمين پيشنهاددهنده دوم مسترد مي گردد
ب - قرارداد با برنده اول در مهلت پيش بيني شده در اسناد ، منعقد خواهد شد چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننمايد ، تضمين مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي گردد درصورت امتناع نفر دوم ، تضمين وي نيز ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد
فصل چهارم - مقررات مناقصات
ماده 22 - شرايط ارسال اسناد و مكاتبات
ارسال مكاتبات يا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده ( 20 ) اين قانون درصورتي معتبر است كه فرستادن آن جز در موارد تغيير نشاني يا محل قابل تصديق باشد ، مانند پست سفارشي ، تلگرام ، تلكس و نظاير آن
ماده 23 - مستند سازي و اطلاع رساني
الف - دولت موظف است ظرف مدت يك سال بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات را ايجاد و اطلاعات و اسناد زير را ثبت و نگهداري كند:
1 - فراخوان مناقصه
2 - نام و مشخصات اعضاي كميسيون ، مناقصه گران و حاضران در جلسات مناقصات
3 - خلاصه اسناد مناقصه
4 - روش و مراحل ارزيابي كيفي مناقصه گران و نتايج ارزيابي آنها
5 - صورتجلسات و نتايج ارزيابي ها
6 - نام ، مشخصات و نحوه انتخاب برنده يا برندگان مناقصه
ب - مناقصه گزار موظف است اطلاعات موضوع بند ( الف ) اين ماده و نيز همه اسناد مناقصه را به نحوي مطمئن بايگاني و نگهداري و نسخه اي از آن را براي بانك اطلاعات مناقصات ارسال كند
ج - اطلاعات كليه معاملات اعم از مناقصه و ترك مناقصه - جز آن دسته ازمعاملاتي كه به تشخيص هيات وزيران بايد مستور بماند - بايد ازطريق شبكه ملي اطلاع رساني مناقصات دراختيار عموم قرار گيرد
د - حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون ، آئين نامه اجرائي نظام مستندسازي و اطلاع رساني مناقصات از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارت اموراقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد
ماده 24 - تجديد و لغو مناقصه
الف - مناقصه در شرايط زير تجديد مي گردد:
1 - كم بودن تعداد مناقصه گران از حدنصاب تعيين شده در اسناد مناقصه
2 - امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد
3 - پايان مدت اعتبار پيشنهادها
4 - رأي هيات رسيدگي به شكايات
5 - بالا بودن قيمتها به نحوي كه توجيه اقتصادي طرح منتفي گردد
ب - مناقصه در شرايط زير لغو مي شود:
1 - نياز به كالا يا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد
2 - تغييرات زيادي در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه گردد
3 - پيشامدهاي غيرمتعارف نظير جنگ ، زلزله ، سيل و مانند آنها
4 - رأي هيات رسيدگي به شكايات
5 - تشخيص كميسيون مناقصه مبني بر تباني بين مناقصه گران
ج - مناقصه گزار بايد تجديد و يا لغو مناقصه را مطابق ماده ( 22 ) اين قانون به آگاهي همه مناقصه گران برساند
ماده 25 - نحوه رسيدگي به شكايات
الف - چنانچه هريك از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادي از قانون برگزاري مناقصات اعتراض داشته باشد مي تواند به بالاترين مقام دستگاه مناقصه گزار شكايت كند
ب - دستگاه مناقصه گزار مكلف است در مهلت پانزده روز كاري از تاريخ دريافت شكايت ، رسيدگي هاي لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض ، مطابق مقررات مربوط اقدام نمايد و در صورتي كه شكايت را وارد تشخيص ندهد ، ظرف مهلت تعيين شده جوابيه لازم را به شاكي اعلام كند
ج - در صورت عدم پذيرش نتيجه توسط شاكي ، هيات رسيدگي به شكايات موضوع را بررسي و رأي قطعي را طي پانزده روز اعلام خواهد كرد در صورت اعتراض هريك از طرفين ، موضوع جهت رسيدگي قانوني به مراجع ذي صلاح ارجاع مي شود و فرايند برگزاري مناقصه نيز روال معمول خود را طي خواهد كرد
ماده 26 - نحوه برگزاري مناقصه محدود
مناقصه محدود با رعايت مواد ( 4 ) و ( 13 ) در موارد زير برگزار مي شود :
الف - وجود فهرست هاي مناقصه گران صلاحيتدار معرفي شده توسط مراجع ذي صلاح دولتي
تهيه اين فهرست با رعايت اصل رقابت بين تمامي مناقصه گران صلاحيتدار ، برابر آيين نامه اي است كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد
ب - وجود فهرست كوتاه مناقصه گران صلاحيتدار كه طبق ماده ( 12 ) اين قانون حداكثر دو سال قبل تهيه شده باشد
در مناقصه محدود نيازي به انتشار آگهي ( انجام ترتيبات موضوع بندهاي ( ب ) ، ( ج ) و ( د ) ماده 13 اين قانون نيست
ماده 27 - ترك تشريفات مناقصه
در مواردي كه انجام مناقصه براساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه گزار به تشخيص يك هيات سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده ( 28 ) اين قانون ميسر نباشد ، مي توان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اين صورت هيات ترك تشريفات مناقصه با رعايت صرفه و صلاح دستگاه ترتيب انجام اين گونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هرمورد براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام خواهد نمود
ماده 28 - تركيب هيات ترك تشريفات مناقصه
تركيب هيات ترك تشريفات مناقصه موضوع ماده ( 27 ) اين قانون در مورد دستگاههاي موضوع بند ( ب ) ماده ( 1 ) اين قانون به شرح زير خواهد بود :
الف - در مورد معاملات واحدهاي مركزي دستگاههاي موضوع بند ( ب ) ماده ( 1 ) اين قانون معاون مالي و اداري و يا مقام مشابه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي حسب مورد و ذي حساب مربوط يا مقام مشابه و يك نفر ديگر از كاركنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط
ب - در انجام معاملات دستگاههاي اجرايي كه داراي اعتبارات استاني هستند در واحدهاي خارج از مركز دستگاههاي موضوع بند ( ب ) ماده ( 1 ) ، استاندار يا نماينده او و بالاترين مقام دستگاه اجرائي در محل و حسب مورد ذي حساب يا مسؤول امور مالي مربوط
تبصره 1 - در دستگاههايي كه ذي حساب ندارند ، بالاترين مسؤول امور مالي ، جانشين ذي حساب مي باشد
تبصره 2 - هيات ترك مناقصه در استانداري ها ، استاندار يا نماينده او ، معاون ذي ربط استاندار و ذي حساب استانداري مي باشد
ج - در مورد انجام معاملات شركتهاي دولتي ، مديرعامل و يا بالاترين مقام اجرايي و حسب مورد ذي حساب يا مدير مالي شركت و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي يا شوراي عالي حسب مورد
د - هيات موضوع اين ماده كه در هر مورد بنا به دعوت بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط و يا مقامات مجاز از طرف آنها تشكيل مي شود ، با حضور هر سه نفراعضاي مربوطه رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيات و ابراز نظرخود نسبت به ‎گزارش توجيهي دستگاه اجرائي مربوط در مورد تقاضاي ترك مناقصه وهمچنين نحوه انجام معامله موردنظر هستند لكن تصميمات هيات با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود
ه - - در اجراي ماده ( 27 ) اين قانون در صورتي كه مبلغ معامله بيش از پنجاه برابرنصاب معاملات كوچك باشد ، انجام معامله پس از تصويب هيات هاي سه نفري موضوع اين ماده حسب مورد با تاييد مقامات زير مجاز خواهد بود :
1 - در مورد واحدهاي مركزي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ، به ترتيب وزير يا رئيس مؤسسه مزبور و در مورد شركتهاي دولتي هيات مديره شركت
2 - در مورد دستگاههاي اجرائي محلي تابع نظام بودجه استاني و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غيراستاني كه توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به واحدهاي خارج از مركز ابلاغ مي گردد و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر درخارج از مركز ، استاندار استان مربوطه
تبصره - در مواردي كه استاندار شخصاً در هيات ترك مناقصه موضوع اين ماده شركت كند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضاء نمايد ، تاييد مجدد وي ضرورت ندارد
3 - درمورد معاملات مربوط به قوه قضائيه ، شوراي نگهبان ، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، ديوان محاسبات كشور و ساير مؤسسات دولتي كه به صورت مستقل اداره مي شوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي نيستند ، به ترتيب رئيس قوه ‎قضائيه يا حسب مورد يكي از معاونين منتخب وي ، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، رئيس ديوان محاسبات كشور و بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي ربط
4 - درمورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي بالاترين مقام اجرائي نهاد يا مؤسسه مربوط
و - در اجراي بند ( ه - ) اين ماده درصورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست برابرنصاب معاملات كوچك باشد انجام معامله پس از تصويب هياتهاي سه نفري موضوع اين ماده تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران منوط به تاييد شوراي اقتصاد و پس از آن منوط به تاييد هياتي مركب از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ( دبير هيات ) ، وزير امور اقتصادي و دارائي و بالاترين مقام مذكور در بند ( ه ) خواهد بود
ماده 29 - موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه
در موارد زير الزام به برگزاري مناقصه نيست و دستگاههاي اجرائي مندرج در بند ( ب ) ماده ( 1 ) اين قانون مي توانند بدون انجام تشريفات مناقصه ، معامله مورد نظر را انجام دهند:
الف - خريد اموال منقول ، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسؤوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد ( انحصاري ) بوده و داراي انواع مشابه نباشد
ب - خريد ، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول كه به تشخيص و مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر از هيات كارشناسان رسمي دادگستري حداقل سه نفر و يا هيات كارشناسان خبره مربوطه درصورت نبود كارشناسان رسمي انجام خواهد شد
ج - خريد اموال منقول و غيرمنقول ، كالا و خدمات با قيمت تعيين شده يا كمتر ياحقوقي كه نرخ هاي آنها از طرف مراجع قانوني ذي صلاح تعيين شده باشد
د - تعمير تجهيزات و ماشين آلات ثابت و متحرك و تامين تجهيزات و ماشين آلات صرفاً جايگزين و مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي به نحوي كه شامل توسعه واحد نگردد به تشخيص و مسؤوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با رعايت صرفه و صلاح كشور
ه - خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه ، طراحي و يا مديريت برطرح و اجرا و نظارت و يا هرنوع خدمات مشاوره اي و كارشناسي
آئين نامه اجرائي اين بند جهت تعيين ضوابط ، موازين و معيارهاي خدمات مشاوره حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد
و - خدمات فرهنگي و هنري ، آموزشي و ورزشي و نظاير آن به تشخيص ومسؤوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي كه امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد بارعايت صرفه و صلاح كشور
ز - خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظاير آن كه تامين آن با تشخيص بالاترين مقام اجرائي ازطريق مناقصه امكان پذير نباشد ، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفركارشناس رشته مربوط كه حسب مورد توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب مي شود
ح - درمورد معاملات محرمانه به تشخيص هيات وزيران با رعايت صرفه و صلاح كشور
ط - خريد سهام و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضائي
ماده 30 - نسخ قوانين
از تاريخ تصويب اين قانون تمامي قوانين و مقررات مغاير دستگاههاي مشمول اين قانون منسوخ مي گردد
قانون فوق مشتمل بر سي ماده و ده تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3/11/1383 با اصلاحاتي در بند ( ب ) ماده ( 1 ) و بند ( ب ) ماده ( 28 ) و ماده ( 30 ) و حذف بندهاي ( د ) ، ( ه ) و جزء ( 3 ) بند ( ز ) ماده ( 28 ) به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد