^{افشار خسروي زاد}

 <sup>داديار دادسراي عمومي و انقلاب ايلام

اشاره :

وجود دادسرا به دليل آن است که مساعي لازم به منظور جلوگيري از امحاي آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و تحقيق از شهود و مطلعان واقعي که در صحنه جرم حضور دارند يا از چگونگي انجام بزه اطلاع کافي و صحيح دارند، انجام مي شود و مي توان به شهادت شهود و مطلاعان و نتيجه بررسي انجام شده از صحنه جرم و معاينه و تحقيقات محلي اطمينان بيشتري داشت؛ چرا که تا اين مرحله شهود و مطلعان فرصت کمتري براي ارتباط باهم و تبادل اطلاعات با يکديگر يا با متهم براي تباني داشته اند که به نظر اگر چه شهادت شهود يا اقرار متهم نزد قاضي دادگاه است که مي تواند مستند رأي آن مقام قرار گيرد و کمتر مي توان به شهادت شهود و اقرار متهم نزد دادسرا به منظور صدور حکم اعتنا و استناد داشت؛ اما نبايد اهميت آن را ناديده گرفت و قانونگذار نيز براي بها دادن به اين موضوع در مرحله دادسرا به منظور دستيابي به عدالت واقعي و عدل و انصاف اسلامي اهتمام بيشتري بايد داشته باشد.


در دادسرا تحقيقات مقدماتي با ارجاع دادستان و از سوي دادياران و بارسان انجام مي شود.
با اين توضيح که بازپرسان در تمامي جرامي ، صلاحيت رسيدگي را دارند؛ اما دادياران که به جانشيني از دادستان عمل مي کنند، به جرايمي که در صلاحيت دادگاه کيفري استان است و مجازات آنها قصاص نفس ، اعدام، رحم، حبس ابد، قصاص عفو و جرايم مطبوعاتي وسياسي است، نمي توانند رسيدگي کنند و رسيدگي مقدماتي اين گونه جرايم با بازپرس است.

برخي جرايم نيز وجود دارد که بدون طرح در دادسرا به طور مستقيم بايد در دادگاه طرح شوند. اين جرايم شامل زنا، لواط، جرايم اطفال ، جرايمي که مجازات آنان کمتر از 3 ماه حبس يا جزاي نقدي تا يک ميليون ريال مي شود.


پس از حضور متهم در داسرا و در صورت صالح بودن آن مرجع ، چنانچه دلايل کافي بر توجه اتهام به وي وجود داشته باشد، به متهم تفهيم اتهام مي شود. سپس بايد يکي از قرار هاي تأمين کيفري که در برگيرنده قرار التزام به حضور با قول شرف ، قرار التزام به حضور با وجه التزام ، قرار اخذ کفيل با تعيين وجه الکفاله ، قرر اخذ وثيقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکي ، مال منقول يا غير منقول و قرار بازداشت موقت است ، صادر کرد که در خصوص قرار تأمين کيفري ( دوم ) در صورت التزام ، متهم آزاد مي شود. در غير اين صورت قرار تأمين وي به اخذ کفيل ( کفالت ) صادر مي شود و در خصوص قرار هاي تأمين (ج) و (د) درصورت معرفي کفيل و صدور قرار قبولي کفالت و توديع وثيقه و صدور قرار قبولي وثيقه متهم آزاد، در غير اين صورت بازداشت مي شود.
پس از صدور قرار تأمين کيفري چنانچه به تکميل تحقيقات نياز باشد دستورات لازم صادر مي شود و پس از تکميل تحقيقات، آخرين دفاع متهم نيز اخذ، سپس قرار نهايي صادر مي شود.

قرار هاي نهايي که صادر شده در ابتدا به دو گروه تقسيم مي شوند؛ گروه نخست ، آن دسته از قرار هايي هستند که عده اي معتقد به نهايي بودن آن و برخي معتقد به غير نهايي بودن آن مي باشند. اين قرارها عبارتند از : قرار عدم صلاحيت و قرار اناطه . قرار عدم صلاحيت در مواردي صادر مي شود که دادسرايي که پرونده در آن مطرح به رسيدگي است ، خود را صالح به رسيدگي نداند و قرار عدم صلاحيت به شايستگي و صلاحيت مرجعي ديگرصادر کند و قرار اناطه نيز در جايي است که اثبات واقعه مجرمانه منوط به اثبات واقعه ديگري است که در صلاحيت آن دادسرانيست . به عنوان مثال، ممکن است در رسيدگي به جرم ترک اتفاق، امر رابطه زوجيت بر بازپرس متشبه شود که در اين صورت قرار اناطه صادر مي گردد.

گروه دوم آن دسته از قرارهايي هستند که مورد توافق تمامي علماي حقوق قرار دارند و قرار نهايي محسوب مي شوند و بصراحت در قانون اصلاحي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 28 مهر 1381 نيز آمده اند. اين قرارها عبارتند از : قرار منع تعقيب ، قرار موقوفي تعقيب و قرار مجرميت .

قرار منع تعقيب دردوحالت صادر مي شود ؛ نختس در صورتي که دلايل کافي راي اثبات بزه انتسابي به متهم احراز نشود و حالت دوم اين که موضوع مطرح شده و انتسابي به متهم اساساً جرم تلقي نگردد و فاقد وصف جزايي باشد. مانند خسارت ناشي از نصادف رانندگي که منجر به صدمه بدني نشده باشد. قرار موقوفي تعقيب نيز با استناد به ماده 6 قانون ايين دادرسي کيفري مصوب 1378 در 6 حالت صادر مي شود؛ فوت متهم يا محکوم عليه در مجازات هاي شخصي، گذشت شاکي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت ، مشمولان عفو ، نسخ مجازات قانوني ، اعتبار امر مختومه و مرور زمان در مجازات هاي بازدارنده.

قرار نهايي منع تعقيب و موقوفي تعقيب پس از تأييد دادستان طي 10 روز پس از ابلاغ حسب مورد در دادگاه عمومي جزايي يا انقلاب قابل اعتراض خواهد بود که در صورت اعتراض به آن قرارها که تنها مي تواند از سوي شاکي انجام شود، پرونده به مرجع صالح ارسال و چنانچه در آن مرجع تأييد شود، قطعي و در صورت نقض، براي رسيدگي مجدد به همان شعبه صادر کننده قرار در دادسرا اعاده مي شود که دادسرا مکلف به انجام موارد خواسته شده و رفع ايرادات دادگاه است . قرار مجرميت نيز در صورت تأييد دادستان سبب صدور کيفر خواست از سوي داديار صادر کننده قرار يا دادستان و جانشين وي درباره قرار مجرميت بازپرس ، خطاب به دادگاه عمومي جزيي يا انقلاب يا کيفري استان حسب مورد خواهد بود.


دادسرا اداره‌اي تحت نظارت دادستان، عهده دار کشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه حق اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حکم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است و دادستان يا رياست دادسرا به تعداد لازم معاون، داديار، بازپرس و تشکيلات اداري خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمي که جنبه خصوصي دارد با شکايت شاکي خصوصي شروع مي‌شود. در حوزه قضائي بخش، وظيفه دادستان را دادرس علي‌البدل بر عهده دارد.</sup>

<sup>« اکراه در قتل »
----------------------------------------
نويسنده: احسان زررخ


كليات</sup>

<sup>اكراه در لغت اكراه مصدر باب افعال و در لغت به معناي كسي را به زور به كاري واداشتن است. وهمچنين کسي را به کاري امر کردن که بر خلاف ميل اوست و فرد در انجام آن داراي طيب نفس و رضايت خاطر نيست حتي اگر فرد کار را بنا بر رضايت عقلائي انجام دهد باز هم کفايت نمي کند و اکراه محقق شده است.


اقسام اكراه

1-اكراه ملجي يا تام اين نوع از اكراه موجب زوال رضا و محدوديت اختيار و آزادي اراده مي شود و در آن خوف تلف نفس يا عضو وجود دارد. به بيان ديگر شخص به تلف نفس يا قطع و يا نقص عضو تهديد مي شود. تهديد به ايراد ضرب منتهي به فوت يا حبس به مدت طولاني نيز موجب بروز اكراه ملجي مي گردد. در اينجا شدت و حدت خطري كه مكره را تهديد مي كند و رعب و هراس حاصل از آن به اندازه اي است كه در شخص حالتي نظير اضطراب ايجاد مي كند. اصطلاح الجاء و ملجي هم كه فقها براي تعبير از اين گونه اكراه به كار برده اند و براي تحقق آن الجاء مكره را لازم دانسته اند خود موهم همين معني است. چه الجاء مفهومي نظير اضطرار و ناچاري در بر دارد. در حقوق جزاي عرضي اين قسم از اكراه معمولا ملحق به اجبار مي شود.
2) اکراه غير ملجي يا ناقص اين نوع از اكراه سبب زوال رضا شده و محدوديتي در اراده و آزادي انتخاب ايجاد نمي كند و هنگامي حاصل مي شود كه خوت تلف ايراد ضرب خفيف يا حبس كوتاه مدت عليه مكره مطرح است. اكراه ناقص هيچ گونه الجاء و اضطراري د ر بر ندارد و اصولا شخص درموقع اضطرار و ناچاري قرار نمي گيرد به همين جهت از آن به اكراه غير ملجي تعبير شده است. اكراه در قتل مشهور فقها بر اين اعتقادند كه اگر كسي ديگري را بر كشتن شخص ثالثي اكراه كند چنانچه در صورت مخالفت او را به چيزي غير از قتل تهديد كرده باشد مثلا ضرب و جرح بدون شك مكره نمي تواند مكره عليه را بكشد و در صورت كشتن قصاص مي شود و در فرض دوم اگر او را به قتل تهديد كند در نظر مشهور فقها چنين است كه نمي تواند مكره عليه را بكشد و در اينجا نيز قصاص مي شود و مكره به حبس ابد محكوم مي شود و بر مكره ديه و كفاره لازم نمي شود واگر از جمله وارثين باشد اين امر مانع ارث بردن او از مقتول نمي شود و تا قاعده اكراه اساسا در مورد قتل مصداق ندارد زيرا كه اين قاعده قاعده اي امتناني است و قاعده امتناني قاعده اي است كه به جهت مهر و محبت بر امت اسلامي وضع شده است و مراد آن امتنان در خصوص شخص مكرَه نمي باشد بلكه امتنان اقتضا داردکه شخص مكرَه در معرض قتل قرار نگيرد و همينطور اقتضا دارد ديگري هم در اين معرض قرار نگيرد و لذا رواياتي اشاره دارند از جمله: صحيحه زراره ليكن برخي از فقها ازجمله مرحوم خوئي درمباني تكمله المنهاج در اين مورد شك نموده اند و به جواز قتل حكم كرده اند و فرموده اند چنانچه مكرَه بر قتل مرتكب قتل گردد مستحق قصاص نيست و در اين مورد حكم به پرداخت ديد كرده اند و فرموده اند در چنين فرضي مكره مي تواند مرتكب قتل شود زيرا كه امر دائر است بين ارتكاب قتل (حرام) يا ترك حفظ نفس (واجب) و چون هيچكدام بر ديگري توجيهي ندارد لذا مكرَه مخير است و مي تواند به قتل ديگري اقدام نموده و يا خود را به كشتن دهد در اين صورت چنانچه اقدام به قتل مكره عليه كند او را نمي تواند قصاص كرد بلكه چون خون مسلمان نبايد هدر رود بر مكرَه پرداخت ديه لازم است. هر چند كه ماده 211 ق.م.اسلامي اكراه در قتل را مجوز قتل ندانسته و شخص مكرَه را به عنوان مباشر در قتل عمد محكوم به قصاص مي داند و مشخص مكرِه را نيز به عنوان معاون در قتل عمد به حبس ابد محكوم نموده است. در اين ميان مسئله اي كه مطرح است اين است كه در صورتي كه مكرَه صغير يا ديوانه باشد وضع چگونه است. نظر مشهور فقها بر اين است كه ديوانه از مجازات معاف است و در مورد صغير آن را به دو قسم مي داند يا صغير مميز و يا غير مميز درمور صغير غير مميز نيز مانند ديوانه مي شود و او نيز به منزله آلتي در دست مكره مي باشد و مكرِه به قصاص محكوم مي شد و در مورد صغير مميز فقها به اين نظرند كه قصاص از (مكِره و مكَره) بر داشته مي شود و عاقله صغير مميز (مكَره) موظف بر پرداخت ديه است و مكرِه به حبس ابد مي شود. اكراه در قتل فروعات خاص خود را دارد كه در ذيل به آنها اشاره مي شود : فرع اول : اگر كسي ديگري را اكراه كند كه او را بكشد و گرنه تو را مي كشم كشتن او جايز نيست زيرا اذن حرمت را بر نميدارد ولي اگر او را بكشد قصاص واجب نمي شد و چون با اذن در قتل حق را ساقط كرده است و وارث حق مطالبه قصاص را ندارند طبق نظر شهيد ثاني در اين جا هم اكراه در قتل است و هم اذن در قتل پس اگر مكره شخص مكره را كه اذن در قتل خود را داده است را بكشد در شدت قصاص دو وجه است: وجه اول: عدم قصاص است و اين همان وجهي است كه بدان قطع و يقين دارد و توجيه منصف اين است كه آن شخص حق خود را با دادن اذن ساقط كرده است و ديگر وراث برآن تسلطي ندارد چه وراث مستحق چيزي است كه از مورث به او برسد و مورث در اينجا به واسطه اذني كه داده است ديگر حقي ندارد و توجيه ديگر اينكه اذن در اينجا شبه مانع از قصاص است. وجه دوم: شدت قصاص است با اين استدلال كه قتل را اذن مباح وجايز نيست پس حق قصاص ساقط نمي شود اما اينكه گفته شد بايد اول حقي براي مورث ثابت شود تا بعد به ورثه برسد ممنوع است به جهت اينكه قصاص به وجود نمي آيد مگر پس از مرگ مورث پس اين حق ابتدائا براي ورثه به وجود مي آيد. بر فرض اينكه معقتد شديم قصاص به وجود نمي آيد آيا ديه به وجود مي آيد؟ بنابر عقيده اول ديه وجود مي آيد و اذن مقتول موثر نخواهد بود و بنا به عقيده دوم ديه به وجود نمي آيد و اينكه دين مقتول از ديه پرداخت مي شود عقيده دوم را تاييد مي كند واگر ديه ابتدائا براي ورثه به وجود مي آمد نمي بايد از آن كسر شود مثل زوال ترکه که بعد از مرگ به آنها منتقل مي شود. فرع دوم: هرگاه كسي به ديگري بگويد خودت را بكش ولي او را مجبور نكند و او هم خودكشي كند چند فرض متصور است:
1 اگر مامور مميز باشد بر آمر قصاص نيست
2 اگر مامور غير مميز باشد آمر قصاص مي شود و در چنين حالتي اكراه در مورد مامور متعهد است و همچنين سبب اقوي از مباشر است و در چنين شرايطي آمر قصاص مي شود
3 اگر مامور و آمر هر دو صغير مميز باشد قصاص از هر دو ساقط مي شود در ديه به عهده عاقله مكره است
4 اگر مكرِه و مكرَه هر دو مميزباشند نيز قصاص از هر دو ساقط و ديه بر عهده عاقله مكره مي باشد
5 اگر مكره ضمير مميز ومكره ضمير غير مميز باشد ديه از عهده عاقله مكره است
6 اگر مكره صغير غير مميز و مكره صغير مميز باشد ديه بر عهده عاقله مكره است مبحث ديگر در بحث اكراه اين است كه اگر شخص به ديگري بگويد خودت را بكش و گرنه تو را مي كشم در چنين فرضي در وجوب قصاص بر مكره دووجه وجود دارد و منشا اين وجه آن است كه آيا اكراه عاقل بدين ترتيب حاصل شد و يا نه؟ اگر بگوييم اكراه در چنين فرضي تحقق مي يابد و قصاص بر آمر لازم خواهد بود زيرا او با اكراه و الجائي که انجام داده است قاتل محسوب مي شود اما مشهور در اين مسئله عدم تحقق اكراه است زيرا اكراه حقيقي نيست به لحاظ اينكه اكراه عبارت است از اينكه مكره با پذيرفتن آن خود را از خطر بيشتر و شديد تر نجات دهد كه در اينجا مصداق ندارد. البته مرحوم خوئي درمباني تكمله المنهاج مسئله را به طور ديگري اينگونه بيان كرده است كه اگر شخصي به ديگري دستور دهد كه خودش را بكشد و او نيز خود كشي كند اگرمامور طفل صغير غير مميز باشد بر آمر قصاص لازم است. و اگر مامور مميز يا كبير بود آمر قصاص نمي شود زيرا عمل در اينجا مستند به فعل خود مباشر است اين زماني است كه به قتل تهديد شده باشد پس اگر به كمتر از آن تهديد شده باشد و خودش را بكشد خونش هدر است. اما اگر تهديد به نوع خاصي از قتل باشد مثلا بگويد اگر خودت را نكشي تو را قطعه قطعه مي كنم و مي كشم در اينجا و در چنين صورتي براي او جايز است كه خودش را بكشد و حرمت قتل نفس مرتفع مي شود و در قصاص مكره 2 فرض وجود دارد اقرب اين است كه مكره قصاص نمي شود. و حضرت امام خميني (ره) به اين مسئله اشاره دارند كه اگر در اين فرض اكراه صدق كند احتمال دارد كه مكره براي ابد زنداني گردد. در مباني تكلمه المنهاج اين گونه بحث شده است كه اگر شخصي ديگري را به مرگ اكراه كند كه اگر دست ثالث را قطع نكني تو را مي كشم در اينجا مكره جايز است كه دست ثالث را قطع كند. و در اينجا قصاص از مكره ساقط مي شود زيرا علت عدم ثبوت قصاص اين است كه او قطع كننده دست نبوده است تا قصاص بر او ثابت شود و قصاص بر مكره نيست زيرا اين عمل عدوانا و ظلما از او صادر نشده است تا موضوعي براي قصاص باشد و وجوب پرداخت ديه بر مباشر (مكرِه) به اين جهت است كه قطع يد مسلم به هدر نرود. فرع سوم: در مورد اكراه در بالا رفتن از كوه يا نزول از چاهي اين گونه است كه مشهور فقها مي گويند. كه مكره ضامن است و بايد ديه بپردازد و قصاص نمي شود و اين در فرضي است كه سقوط كشنده به دنبال نداشته باشد و الا اكراه به آن همانند اكراه برخوردن سم است يعني اكراه كننده ضامن وقصاص مي شود. در مباني تكمله المنهاج آمده است آگر فردي بر صعود از كوهي يا نزول در چاهي اكراه شد و پايش بلغزد در سقوط كند و بميرد چنانكه چنين فرضي موجب سقوط هلاكت بار نباشد و مكرِه با اين كار قصه كشتن مكرَه را نداشته باشد بر مكرِه چيزي نيست يعني نه قصاص مي شود و نه ديه مي پردازد. حال در اينجا يك موضوع مطرح مي شود كه اگر شخصي در برابر حفظ چند نفس مجبور به قتل يك نفس باشد و ضع چگونه است؟ فرض اگر مكرِه شخصي را مكرَه كند كه اگر ثالث را نكشي تو و خانوداه ات را مي كشم در اينجا وضعيت چگونه است و آيا باز هم اكراه در قتل مجوز قتل نيست؟ با توجه به صريح قانون و نظر مشهور فقها در اينجا نيز اكراه بر قتل مجوز قتل نيست مكرَه اگر مرتكب قتل ثالث شود قصاص مي شود. هر چند كه آيت ا... خوئي در مباني تكمله المنهاج عدم برابري چند نفس با يك نفس را مورد قبول دانسته و اكراه در چند نفس را مجوز قتل يك نفس دانسته است كه به نظر نگارنده اين نظر با عقل و منطق همخواني بيشتري دارد. نتيجه گيري: در کل و با توجه به مباحث مطروحه فوق اينگونه به نظر مي آيد که قانون مجازات ما علاوه بر ايرادات بسياري که دارد و هر يک نياز به اصلاح و تدوين مجدد داردامّا اين امر در زمينه اکراه که نظرات صائب و معقولي از فقها و حقوقدانان بزرگ را همراه خود دارد بيشتر احساس مي شود. به نظر نگارنده مواد موجود در قانون مجازات اسلامي در باب اکراه به هيچ وجه داراي مبناي عقلي و فقهي صحيحي نيست و مستلزم و نيازمند تغيير و تحول اساسي است. تحولي که از هر نظر چه از نظر فقهي و چه عقلي قابل دفاع وتوجيه است.

__________________________

منآبع و مآخذ:

1.قانون مجازات اسلامي نشر رياست جمهوري
2.حقوق جزاي ختصاصي دکتر گلدوزيان
3.حقوق جزاي اختصاصي دکتر هادي صادقي
4.تقريرات حقوق جزاي کيفري دکتر آزمايش
5.مباني تکمله المنهاج آيت الله خوئي
6. قواعد فقه جزايي محقق داماد</sup>

 موضوع سن آغاز مسئولیت کیفری یکی از مباحث مهم حقوق جزای عمومی می باشد  و در کشورهای مختلف سنین متفاوتی برای بار نمودن مسئولیت کیفری به افراد در نظر گرفته شده است قانون مجازات اسلامی سن مسئولیت کیفری را همان سن بلوغ شرعی یعنی در دختران نه سال تمام و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری قرار داده است لذا نظر به اینکه سن رشد قانونی در کشورمان با سن بلوغ شرعی متفاوت می باشد و سن رشد قانونی جهت اعمال حقوق قانونی و برخورداری از اهلیت استیفاء ۱۸ سال تمام شمسی می باشد لذا از بازدیدکنندگان عزیز خواهشمندم نظر خود را در این خصوص اعلام نمایند