نویسنده روزنامه اعتماد ۰۸ تير ۱۳۸۷ رئيس سازمان ثبت احوال کل کشور گفت؛ شناسنامه افراد 15 سال به بالا از امسال الکترونيکي مي شود. سيد محمدرضا آيت اللهي با بيان اينکه شناسنامه افراد زير 15 سال از دو سال قبل به شکل مکانيزه طراحي و به آنها ارائه شده است، افزود؛ هم اکنون در سطح کشور و در پيشخوان هاي ثبت احوال در کنسولگري هاي مستقر در خارج از ايران شناسنامه هاي الکترونيکي براي اين گروه سني توزيع مي شود.وي ادامه داد؛ امسال مي خواهيم افراد بالاي 15 سال را هم به اين سيستم اضافه کنيم و اين يعني کليه شناسنامه هاي صادره به صورت مکانيزه خواهد بود.آيت اللهي با اشاره به اينکه نوع کاغذ، چاپ و حتي نخ امنيتي که براي دوخت اين شناسنامه ها به کار مي رود با تکنولوژي روز طراحي شده است، گفت؛ هولوگرام و زمينه امنيتي که روي صفحه شناسنامه چسبانده مي شود به نوعي است که امکان جعل، تغيير و استفاده مجرمانه از آن را به صفر مي رساند چراکه در صورت هرگونه تغيير، شناسنامه از بين خواهد رفت.

نویسنده روزنامه رسمی ۰۸ تير ۱۳۸۷ نظر به اينكه در مورد پرونده‌هاي مشمول ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، مصوب 1385 پرسش‌هايي از سوي برخي از قضات محترم مطرح و به قوه قضائیه منعكس مي‌شود، ریاست قوه قضائیه با صدور بخشنامه ای نكات زير را اعلام ، تا مورد عنايت و عمل قرار گيرد:
ادامه مطلب

هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/3/1387 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه « نحوه تعيين كارشناسان رسمي» را به شرح زير تصويب نمود:
ادامه مطلب

نویسنده روزنامه آفتاب یزد ۱۱ تير ۱۳۸۷ معاون دادستان تهران گفت: رانندگاني كه با رانندگي خطرناك و ايجاد حركات نمايشي، باعث برهم زدن نظم عمومي شوند پس از توقف خودروي آنها توسط پليس، به دادسرا معرفي خواهند شد. سالاركيا در گفت و گو با فارس افزود: اين رانندگان از سوي پليس به دادسرا معرفي خواهند شد و دادسرا با اين افراد مطابق ماده 618 قانون مجازات اسلامي برخورد خواهد كرد. وي ادامه داد: بحث نظم و امنيت عمومي بسيار مهم است و اقدامات نيروي انتظامي در راستاي برقراري نظم و امنيت نيز با اين هدف انجام مي گيرد و نياز است تا برخورد‌هايي كه با رانندگان خاطي انجام مي‌شود رسانه‌اي شود تا بازدارندگي ايجاد كند.

برابر ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی: «ازدواج زن ایرانی باتبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.» این تأسیس، از نظامات حکومتی بوده و فاقد جنبه فقهی است. مراد از «مواردی که منع قانونی ندارد»، مفاد مذکور در ماده ۱۰۵۹ است؛ بدین معنا که ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی، بدواً منوط به مسلمان شدن وی و سپس، کسب اجازه مخصوص از طرف دولت است. ازدواج مزبور در صورت عدم تحصیل اجازه از دولت، به لحاظ شرعی صحیح بوده و آثار نکاح بر آن مترتب است، لکن این اقدام به شرحی که در ادامه خواهد آمد، مستوجب مسئولیت و قابل پیگرد خواهد بود. امکان ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قوانین ایران پیش‌بینی شده است. وفق ماده ۹۸۷ قانون مدنی، زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی بوده و با وقوع این امر، آثار حقوقی متعددی نیز بر احوال شخصیه او مترتب می‌شود. در اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت ایرانی زن به قوت خود باقی خواهد ماند، مگر آنکه مطابق قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زن تحمیل شود
ادامه مطلب