به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز يكشنبه مجلس لايحه اصلاح سن فرزندان ذكور مشمولين صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري، لشكري و تامين اجتماعي و ساير صندوق‌ها در برخورداري از خدمات بيمه درماني كه شوراي نگهبان به آن ايراد وارد كرده بود، بررسي و با اصلاحاتي آن را به تصويب رساندند. شوراي نگهبان اين مصوبه مجلس را مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته و به دليل داشتن بار مالي با دولت آن را به مجلس برگرداند و مجلس با اصلاحاتي آن را تصويب كرد. بر اساس اين اصلاحيه حد نصاب سن برخورداري از خدمات درماني براي فرزندان ذكور مشمولين صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري،‌ لشكري و تامين اجتماعي و ساير صندوق‌هاي بيمه و بازنشستگي از تاريخ تصويب اين قانون به شرط عدم اشتغال به كار، به 22 سال افزايش يافته و از سن مذكور به بعد نيز خدمات درماني كماكان مطابق ضوابط جاري صندوق‌هاي متبوع خواهد بود. بر اين اساس پس از سن 22 سالگي با كسر بيست و هفت هزار و پانصدر ريال بابت هر فرزند از بيمه گذار، فرزندان وي مي‌توانند از خدمات درماني آن صندوق بهره‌مند شوند.

به گزارش خبرگزاري فارس، تيم فوتبال پرسپوليس تهران امروز در ادامه هفته دوم ليگ برتر توانست در غياب هواداران خود با درخشش كريم باقري با نتيجه سه بر يك پاس همدان را شكست دهد. پرسپوليس در اين بازي با تركيب ميثاق معمارزاده، نبي‌‌الله باقري‌ها، سپهر حيدري، بهادر عبدي، كريم باقري، پژمان نوري، محمد منصوري، مازيار زارع، ايوان پتروويچ، عليرضا محمد و عليرضا نيكبخت‌واحدي در نيمه اول به ميدان رفت و با تك گل دقيقه 36 عليرضا نيكبخت‌واحدي در مقابل تنها گل پوريا غفوري بازيكن تيم فوتبال پاس همدان در دقيقه 13 نيمه اول را به پايان رساند. پرسپوليسي‌‌ها در نيمه دوم با تعويض ميثاق معمارزاده به دليل مصدوميت و حضور حقيقي در تركيب اصلي، حسين بادامكي به‌جاي محمد منصوري و ابراهيم توره به جاي بهادر عبدي توانستند با 2 گل كريم باقري در دقايق 75 و 86 پاس همدان را با نتيجه سه بر يك شكست دهد. در انتهاي بازي ميثاق معمارزاده، حسين بادامكي و بهادر عبدي به شدت دچار مصدوميت شدند و راهي بيمارستان شدند. همچنين حنيف عمران‌زاده بازيكن تيم فوتبال پاس همدان در دقيقه 64 نيمه دوم با دريافت كارت قرمز داور مواجه شد و از زمين بازي اخراج شد كه شديداً مورد اعتراض كادر فني و بازيكنان قرار گرفت. انتهاي پيام/

شوراي نگهبان لوايح اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، شوراهاي حل اختلاف و اساسنامه شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، لايحه اصلاح قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي مصوب ‌٥/٣/٦٧ كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ ششم مرداد ماه مطابق اصل ‌٨٥ قانون اساسي به تصويب كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي رسيده است در آخرين جلسه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. هم چنين لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث كه با اصلاحاتي در جلسه ‌١٦ تير ماه مطابق اصل ‌٨٥ قانون اساسي به تصويب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي رسيده است در شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. تذكر: در تبصره (‌٢) ماده يك كلمه منصوب غلط است و صحيح آن "منسوب" است. سخنگوي شوراي نگهبان در رابطه با اين مصوبه اظهار داشت: اين مصوبه حواشي را در رسانه‌ها داشت و برخي ازآن تعبير ناصحيح داشتند. به موجب اين مصوبه شركت‌هاي بيمه گر در مقابل حوادث همه افراد را به طور يكنواخت و يكسان بيمه كرده است و پرداخت خسارت‌ها نيز يكسان است. لوايح شوراهاي حل اختلاف، تصويب احكام و مصوبات بيست و سومين كنگره اتحاديه جهاني پست (UPU) منعقد شده در بخارست سال ‌٢٠٠٤ ميلادي و لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات‌هاي پردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت از ديگر مصوبات مورد بررسي شده در شوراي نگهبان است كه با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشدند. شوراي نگهبان اصلاحيه اساسنامه شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران مصوب جلسه مورخ نوزدهم تير ماه هيات وزيران را مورد بررسي قرار داد و آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد. هم چنين عدم مغايرت با شرع مقدس مصوبه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به ضمايم ‌٣ , ‌٤ و ‌٦ كنوانسيون جلوگيري از آلودگي ناشي از كشتي به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد. در پايان گزارش سخنگوي شوراي نگهبان از مصوبات مورد بررسي در اين شورا،كدخدايي به نامه وزير دادگستري اشاره كرد و اظهار داشت: در سال ‌١٣٦١ شوراي نگهبان مرور زمان در دعاوي داخل كشور را خلاف شرع تشخيص داده بود. خلاف شرع بودن مرور زمان در ميان مسلمانان است در سال ‌٧١ دولت وقت نظريه‌اي را از شوراي نگهبان خواست كه آيا شرعي نبودن حكم ممنوعيت مرور زمان فقط در دعاوي داخل كشور است كه شورا اعلام كرد اين ممنوعيت فقط شامل دعاوي داخل كشور مي‌شود. كدخدايي ادامه داد: به دليل اين كه از سال ‌٧١ قوانين مختلفي وضع شده بود كه در اين مورد سكوت كرده بودند وزير دادگستري در اين رابطه نظر شورا را خواستار شد و براين اساس نظريه سال ‌٧١ شورا همچنان به قوت خود باقي است و قابل استناد است بنابراين در كشورهايي كه مرور زمان را به رسميت شناخته‌اند مي توان مرور زمان را شامل شد.