شوراي نگهبان لوايح اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، شوراهاي حل اختلاف و اساسنامه شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، لايحه اصلاح قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي مصوب ‌٥/٣/٦٧ كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ ششم مرداد ماه مطابق اصل ‌٨٥ قانون اساسي به تصويب كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي رسيده است در آخرين جلسه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. هم چنين لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث كه با اصلاحاتي در جلسه ‌١٦ تير ماه مطابق اصل ‌٨٥ قانون اساسي به تصويب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي رسيده است در شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. تذكر: در تبصره (‌٢) ماده يك كلمه منصوب غلط است و صحيح آن "منسوب" است. سخنگوي شوراي نگهبان در رابطه با اين مصوبه اظهار داشت: اين مصوبه حواشي را در رسانه‌ها داشت و برخي ازآن تعبير ناصحيح داشتند. به موجب اين مصوبه شركت‌هاي بيمه گر در مقابل حوادث همه افراد را به طور يكنواخت و يكسان بيمه كرده است و پرداخت خسارت‌ها نيز يكسان است. لوايح شوراهاي حل اختلاف، تصويب احكام و مصوبات بيست و سومين كنگره اتحاديه جهاني پست (UPU) منعقد شده در بخارست سال ‌٢٠٠٤ ميلادي و لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات‌هاي پردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت از ديگر مصوبات مورد بررسي شده در شوراي نگهبان است كه با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشدند. شوراي نگهبان اصلاحيه اساسنامه شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران مصوب جلسه مورخ نوزدهم تير ماه هيات وزيران را مورد بررسي قرار داد و آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد. هم چنين عدم مغايرت با شرع مقدس مصوبه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به ضمايم ‌٣ , ‌٤ و ‌٦ كنوانسيون جلوگيري از آلودگي ناشي از كشتي به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد. در پايان گزارش سخنگوي شوراي نگهبان از مصوبات مورد بررسي در اين شورا،كدخدايي به نامه وزير دادگستري اشاره كرد و اظهار داشت: در سال ‌١٣٦١ شوراي نگهبان مرور زمان در دعاوي داخل كشور را خلاف شرع تشخيص داده بود. خلاف شرع بودن مرور زمان در ميان مسلمانان است در سال ‌٧١ دولت وقت نظريه‌اي را از شوراي نگهبان خواست كه آيا شرعي نبودن حكم ممنوعيت مرور زمان فقط در دعاوي داخل كشور است كه شورا اعلام كرد اين ممنوعيت فقط شامل دعاوي داخل كشور مي‌شود. كدخدايي ادامه داد: به دليل اين كه از سال ‌٧١ قوانين مختلفي وضع شده بود كه در اين مورد سكوت كرده بودند وزير دادگستري در اين رابطه نظر شورا را خواستار شد و براين اساس نظريه سال ‌٧١ شورا همچنان به قوت خود باقي است و قابل استناد است بنابراين در كشورهايي كه مرور زمان را به رسميت شناخته‌اند مي توان مرور زمان را شامل شد.